به نقل از «پول نیوز»

اقدامات جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار کالا‌های اساسی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۵۱۸

تصمیم جدید بانک مرکزی در قیمت تمام شده کالا‌های اساسی نقش به سزایی خواهد داشت.

بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالا‌های اساسی حساس و ضروری کند. پیش از این برخی کالا‌ها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌های دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده است مجددا در این خصوص بازنگری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت‌گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، این قیمت‌گذاری و اطلاع رسانی درباره آن، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت بهای کالا‌های اساسی، گفت: قیمت‌گذاری کالا‌های کشاورزی با کالا‌های صنعتی متفاوت است، در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص‌شده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌های مورد نظر اعلام کند. طبق گفته وی، ظرف روز‌های گذشته قیمت مصوب و تعیین شده تمام کالا‌های کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقی‌مانده به وزارت جهادکشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت برای عموم اطلاع‌رسانی می‌شود. موسوی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی باید نسبت به اطلاع رسانی اقلام کشاورزی اقدام کند. وی همچنین از وجود ضوابط قیمت‌گذاری برای انواع کالا‌های تولیدی و وارداتی خبر داد و گفت: این ضوابط صرفا از سوی سازمان حمایت مشخص نشده اند، بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و... تنظیم و مصوب شده‌اند. معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تاکید بر تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در تعیین قیمت‌ها، اظهار کرد: در بحث کالا‌هایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌هایی که از طرف وزارت جهادکشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذی‌ربط اعلام می‌شود، در نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام که وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌کند و نیز قیمت تمام‌شده خرید نهاده برای تولیدکننده، تعیین می‌شود.

در صورت ضرورت به قیمت‌گذاری کالا‌هایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر مارک‌های تجاری زیر سقف قیمت رقابت و تعیین قیمت کنند.


علی تقوی‌فر؛ نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش ۳ برابری سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو و افزایش سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو می‌تواند تسهیل کننده فعالیت‌های واردکنندگان این حوزه باشد، اظهار کرد: هر اقدامی که دست واردکنندگان را بازتر کند و نقش تسهیل‌گری داشته باشد، به طور قطع موثر خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی کارمزد انتقال ارز از ۱.۵ درصد به نیم درصد ادامه داد: هرچقدر هزینه‌ها کاهش پیدا کند قطعا در قیمت تمام شده کالا‌ها نیز تاثیرگذار است و در نتیجه تصمیم جدید بانک مرکزی هم در قیمت تمام شده کالا‌های اساسی نقش مهم و به سزایی خواهد داشت.

این فعال در حوزه دام و طیور تصریح کرد: هر تصمیمی که مسیر پیش روی واردکنندگان کالا‌های اساسی را هموار کند مثبت و ارزشمند تلقی می‌شود. ضمن اینکه باید محدودیت‌ها را نیز از میان برداشت.

تقوی فر افزود: به عنوان نمونه بانک مرکزی اعلام می‌کند که ال‌سی را نمی‌پذیرد در حالی که در این شرایط سخت اقتصادی باید با افرادی که امکان استفاده از امکانات خارجی در دوران تحریم‌ها را دارند تعامل داشته باشند. بانک مرکزی می‌گوید اول کالا را بیاورید و بعد ارز را تحویل بگیرید که طبیعتا به دلیل تحریم‌ها چاره دیگری هم ندارد، چون می‌خواهد مطمئن شود کالا وارد می‌شود و خروج بی‌هدف ارز از کشور صورت نمی‌گیرد.

تقوی‌فر همچنین با اشاره به افزایش سهمیه ارز توافقی برای دارندگان کارت بازرگانی گفت: طبیعتا اینگونه تصمیمات برای جبران هزینه‌های جاری است که به نظر می‌رسد در هدایت تقاضا‌ها در بازار غیررسمی به سمت بازار رسمی موثر باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کالای اساسی قیمت کالای اساسی تورم مواد غذایی بانک مرکزی وزارت جهادکشاورزی کالا های اساسی قیمت تمام شده سازمان حمایت بانک مرکزی قیمت گذاری هزینه ها بر اساس کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس سرخپوش شد، سکه آمپر چسپاند؛ آیا سفر مردم بی تاثیر از دلار آزاد است؟

آفتاب‌‌نیوز :

چند روزی است که  تقریباً از ساعت ۱۰ شب به بعد یک سونامی از اخبار و شایعات، فضای مجازی و رسانه‌ای کشور را در بر می‌گیرد و همگان انتظار دارند که تنش نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد بعد جدیدی شود. با این همه این تنش روانی تاثیر خود را بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نرخ دلار در روزهای اخیر به ۷۰ هزار تومان رسید(بعد از مدتی به کانال ۶۶ هزار تومانی بازگشت) که بی سابقه‌ترین قیمت در تاریخ کشور محسوب می‌شود. برخی صرافان پایتخت به خبرنگار آفتاب‌نیوز گفتند که بانک مرکزی  تلاش کرد با تزریق منابع از طریق چند صراف و دلال معتمد، یک ترمز موقت برای رشد نرخ ارز ایجاد کند، اما این تلاش‌ها در کل بی‌فایده بود و نمودار رشد ارز با تغذیه از تنش منطقه‌ای به مسیر تصاعدی خود ادامه داد.

در این بین سخنان بهادری جهرمی که اظهار نمود: «رشد نرخ ارز تاثیری بر سفره‌های مردم ندارد» با انتقاد عمومی مواجه شد. به ویژه آنکه تاثیر روانی این افزایش بر قیمت کلیه کالا و خدمات تاثیر مستقیم دارد. حتی رئیس اتحادیه گاوداران کشور نیز اعلام کرد که قیمت علوفه دامی نیز از ترکش‌های افزایش نرخ ارز بی نصیب نماند و صاحبان مراکز دامپروری در تامین علوفه  و نتظیم بهای تمام شده با چالش مواجه شده اند.

تابلو بورس خونین شد

تاثیر این تنش‌ها به محض بازگشایی بازار سرمایه در روز شنبه ۲۵ فروردین خود را نشان داد و بورس با ریزش سنگین مواجه شد. تنها طی چند ساعت ۵۲۸ میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس خارج شد و نرخ خروج هفتگی خروج سرمایه را به ۲۲۱۸ میلیارد تومان رساند.

دولت سکه را با دلار ۹۰ هزاری و طلا را با دلار ۶۶ هزاری می‌فروشد!

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان محدرضا فرزین که گفته بود نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، اظهار کرد: اگر این نرخ را قبول ندارید پس چرا دولت شمش طلا را با نرخ ۶۳.۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌کند.

سلامی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این تناقض عمل و گفتار مسئولین سوال کرد که چرا دولت سکه بهار آزادی را با دلار ۹۰ هزار تومانی عرضه می‌کند!

سکه آمپر چسپاند

نرخ سکه امامی نیز به اوج قیمت رسید و هر سکه در بازار آزاد به 46 میلیون نزدیک شده بود. این به این معنا است که یک مهریه ۱۰۰ سکه‌ای بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارزش دارد. 

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد. نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر  نیز از افزایش ۱۰ درصدی قیمت نقره در بازار خبر داد.

با وجود افزایش بی سابقه قیمت‌ها در بازار رئیس جمهور و دیگر مسئولین کماکان بر موفقیت‌های اقتصادی دولت تاکید دارند.

علیرضا قدرتی رئیس هیئت مدیره سبد گردان هیوا در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: بازار سرمایه از ابتدای سال با ریسک سیاسی مواجه شد و این افزایش تنش نظامی و سیاسی باعث ترس سرمایه‌گذاران نسبت به آینده منطقه شد و بر همین اساس ما شاهد خروج سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و حقیقی از بازار بودیم. از سوی دیگر رشد بازار‌های موازی نظیر، ارز، طلا و مسکن  این نگرانی‌ها را تشدید کرد.

مشاور عالی سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزود: در طول یک سال گذشته به دلائل متعدد بازار سرمایه نتوانست جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و نتوانست نسبت به بازار‌های رقیب رشد کافی را تجربه نمایید و به اصطلاح جا ماند. در سال گذشته بازار طلا، ارز، سپرده بانکی و بازار مسکن اولویت بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشتند، این عقب‌ماندگی در کنار افت سهام و دورنمایی که قیمت جهانی کامودیتی ایجاد کرد، وضعیت فعلی را رقم زد و نسبت P/E سهام شرکت‌ها را کاهش داد. اگر تنش‌های منطقه‌ای و ریسک سیاسی کاهش پیدا کند، بازار سرمایه رشد را تجربه خواهد کرد و می‌تواند این عقب ماندگی را به طور کامل پوشش دهد.

قدرتی در ادامه گفت: همانگونه که شعار سال جهش تولید با استفاده از مشارکت مردم بود، انتظار می‌رفت که سیاستگذار توجه ویژه‌تری نسبت به بازار سرمایه داشته باشد، ولی متاسفانه شاهد این بودیم که سیاستگذار‌ها توجه کمتری به بازار سرمایه داشتند تداوم قیمت‌گذاری دستوری، نسبت قیمت دلار نیما و دلار بازار آزاد و سیاست دولت در خصوص نرخ سوخت و نرخ انرژی شرکت‌های بورسی، همه افت فعلی را رقم زد؛ که به نوبه خود نشان‌دهنده عدم توجه سیاستگذار دولتی به بازار بورس بوده. ما نیازمند تغییر سیاست در این حوزه‌ها هستیم. رشد نرخ ارز هم نتوانست کمکی به رشد بازار بورس نمایید، چون جنس افزایش نرخ دلار ناشی از ترس و ریسک سیاسی بود و نه مولفه‌های اقتصادی. از سوی دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد که نرخ دلار نیمایی ثابت بماند و سود افزایش نرخ ارز به جیب واسطه و دلال سرازیر شود و شرکت‌های بورسی از این سود محروم بمانند.