Web Analytics Made Easy - Statcounter

تصمیم جدید بانک مرکزی در قیمت تمام شده کالا‌های اساسی نقش به سزایی خواهد داشت.

بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالا‌های اساسی حساس و ضروری کند. پیش از این برخی کالا‌ها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌های دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده است مجددا در این خصوص بازنگری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



قیمت‌گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، این قیمت‌گذاری و اطلاع رسانی درباره آن، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت بهای کالا‌های اساسی، گفت: قیمت‌گذاری کالا‌های کشاورزی با کالا‌های صنعتی متفاوت است، در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص‌شده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌های مورد نظر اعلام کند. طبق گفته وی، ظرف روز‌های گذشته قیمت مصوب و تعیین شده تمام کالا‌های کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقی‌مانده به وزارت جهادکشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت برای عموم اطلاع‌رسانی می‌شود. موسوی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی باید نسبت به اطلاع رسانی اقلام کشاورزی اقدام کند. وی همچنین از وجود ضوابط قیمت‌گذاری برای انواع کالا‌های تولیدی و وارداتی خبر داد و گفت: این ضوابط صرفا از سوی سازمان حمایت مشخص نشده اند، بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و... تنظیم و مصوب شده‌اند. معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تاکید بر تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در تعیین قیمت‌ها، اظهار کرد: در بحث کالا‌هایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌هایی که از طرف وزارت جهادکشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذی‌ربط اعلام می‌شود، در نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام که وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌کند و نیز قیمت تمام‌شده خرید نهاده برای تولیدکننده، تعیین می‌شود.

در صورت ضرورت به قیمت‌گذاری کالا‌هایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر مارک‌های تجاری زیر سقف قیمت رقابت و تعیین قیمت کنند.


علی تقوی‌فر؛ نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش ۳ برابری سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو و افزایش سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو می‌تواند تسهیل کننده فعالیت‌های واردکنندگان این حوزه باشد، اظهار کرد: هر اقدامی که دست واردکنندگان را بازتر کند و نقش تسهیل‌گری داشته باشد، به طور قطع موثر خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی کارمزد انتقال ارز از ۱.۵ درصد به نیم درصد ادامه داد: هرچقدر هزینه‌ها کاهش پیدا کند قطعا در قیمت تمام شده کالا‌ها نیز تاثیرگذار است و در نتیجه تصمیم جدید بانک مرکزی هم در قیمت تمام شده کالا‌های اساسی نقش مهم و به سزایی خواهد داشت.

این فعال در حوزه دام و طیور تصریح کرد: هر تصمیمی که مسیر پیش روی واردکنندگان کالا‌های اساسی را هموار کند مثبت و ارزشمند تلقی می‌شود. ضمن اینکه باید محدودیت‌ها را نیز از میان برداشت.

تقوی فر افزود: به عنوان نمونه بانک مرکزی اعلام می‌کند که ال‌سی را نمی‌پذیرد در حالی که در این شرایط سخت اقتصادی باید با افرادی که امکان استفاده از امکانات خارجی در دوران تحریم‌ها را دارند تعامل داشته باشند. بانک مرکزی می‌گوید اول کالا را بیاورید و بعد ارز را تحویل بگیرید که طبیعتا به دلیل تحریم‌ها چاره دیگری هم ندارد، چون می‌خواهد مطمئن شود کالا وارد می‌شود و خروج بی‌هدف ارز از کشور صورت نمی‌گیرد.

تقوی‌فر همچنین با اشاره به افزایش سهمیه ارز توافقی برای دارندگان کارت بازرگانی گفت: طبیعتا اینگونه تصمیمات برای جبران هزینه‌های جاری است که به نظر می‌رسد در هدایت تقاضا‌ها در بازار غیررسمی به سمت بازار رسمی موثر باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کالای اساسی قیمت کالای اساسی تورم مواد غذایی بانک مرکزی وزارت جهادکشاورزی کالا های اساسی قیمت تمام شده سازمان حمایت بانک مرکزی قیمت گذاری هزینه ها بر اساس کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد

لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکه‌های اجتماعی باز می‌گردد که در این زمینه کانال‌های تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.

تلاش برای خنثی سازی اثر کانال‌های تلگرامی

وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد:  با توجه به تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، سفته بازان با ورود شوک‌های منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.

عدم جهش  ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیست‌ها

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانال‌های قبلی بازگرداند.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عده‌ای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت می‌کردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانال‌های قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایین‌تر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.

دیگر خبرها

  • رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • معامله ارز، بی‌رونق‌تر از دیروز
  • کمبودی در عرضه چای نداریم
  • قیمت جهانی طلا به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید
  • وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
  • یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار تا پایان سال
  • پیش‌بینی اقتصاددانان از آینده قیمت دلار
  • پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
  • پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار / خریداران ارز بخوانند
  • نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟